<

زمزیران
دانشنامه تاریخ ،جغرافیا، فرهنگ و ادبیات و فولکلور و جاذبه های گردشگری شهرهای(سردشت و پیرانشهر) 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

الطّلاق مرّتان فی تفاسیر القران

مؤلف : دکتر مصطفی ابراهیم زلمی مترجم : حسین فردوسی


قسمت سوم

طلاق حائضه

فقهای شریعت اسلامی اتفاق دارند که طلاق در دوران قاعدگی بدعت است زیرا سنّت نبوی آن را ممنوع اعلام نموده و مخالف ظاهر این آیه است ( فطلّقوهنّ لعدّتهنّ ) زنان خود را در ابتدای عدّه طلاق گویید ، و اتفاق دارند که طلاق در دوران قاعدگی علاوه بر اینکه بدعت است حرام هم می باشد هرگاه زن طلاق افتاده مدخول بها باشد ، لکن در وقوع و عدم وقوع این طلاق، سه دیدگاه وجود دارد :

دیدگاه اول : این است که طلاق واقع می شود لکن ارجاع زن مطلّقه مستحب است ، تا در حالت طهری که به آن نزدیکی نشده باشد طلاق دهد ، طرفداران این دیدگاه بعضی حنفیه هستند و می گویند بر اساس اینکه نهی از طلاق دادن زن در زمان قاعدگی برای ذات منهی عنه و برای وصف لازم منهّی عنه نیست که همان اذیت و آزار زن طلاق افتاده است به سبب تأخیر عدّه ، بلکه نهی از طلاق دادن زن در زمان قاعدگی به خاطر وصف غیر لازم است که ازیت و آزار زوجه است و آنچه از آن نهی شده از این قبیل است نه باطل است و نه فاسد بلکه نافذ غیر لازم است که قابل فسخ است .

( شافعیّه ) گفته اند طلاق زن در زمان حیض و دوران قاعدگی واقع می شود و رجعت واجب نیست زیرا امر به امر به چیزی ، امر به آن چیز نیست ،اما این دلیل به این استدلال مردود می شود که فعل نائب مانند فعل منوب عنه است کأنّهُ پیامبر خدا مستقیما دستور رجعت را صادر فرموده زیرا امر در حقیقت استعمال می شود در جایی که هیچ قرینه ای بر خلاف آن نباشد چنانچه معلوم است قرینه در اینجا موجود نیست .

( حنابله ) چنانچه در کتاب انصاف آمده است گفته اند رجعت زن طلاق داده شده در زمان حیض مستحب است و این سخن از مذاهب صحیحه می باشد و جماهیر اصحاب بر این سخنند ، چنانچه در کتاب مغنی آمده است پس رجعت بخاطر فرمان پیامبر خدا مستحب است .

دیدگاه دوم : طلاق در زمان حیض و آنچه در حکم حیض است واقع نمی شود ، طرفداران این دیدگاه شیعه امامیّه هستند به استناد به امر قرآن در آیه ( فطلّقوهنّ لعدّتهنّ ) و این امر در سنّت صحیحه نبوی به سبب نهی از طلاق در زمان حیض تأکید شده است و علمای ظاهریه هم طرفدار این دیدگاه می باشند بخاطر امر قرآن و سنّت نبوی زیرا تمام امر برای وجوب است اگر دلیل بر خلاف وجوب نباشد و در اینجا دلیل موجود نیست و جماعت زیدیّه طرفدار این دیدگاه می باشند و می گویند راجح عدم وقوع طلاق بدعی است به دلیل این آیه که میفرماید ( فطلّقوهنّ لعدّتهنّ ) یعنی زنان خود را در اولین وهله شروع عدّه طلاق دهید و حدیث ابن عمر و غیره تقویت کننده این فرمان الهی است .

برای حنابله سه روایت هست :

 1 . روایت وجوب ارجاع ، چون طلاق در زمان قاعدگی واقع نمی شود

2 . روایت وقوع طلاق و اجبار بر ارجاع زن مطلّقه

 3 . روایت وقوع طلاق واستحباب ارجاع زن مطلّقه .

شیخ الاسلام ابن تیمیّه گفته است شکی نیست اصل بقای نکاح است و هیچ دلیل شرعی بر زوال نکاح در طلاق حرام نیست بلکه نصوص و اصول، مقتضی خلاف زوال نکاح است در حالی که مطابق کتاب و سنّت و اجماع، طلاق در زمان قاعدگی حرام است ، و ابن القیم الجوزی عدم وقوع طلاق زن حائضه اختیار کرده است و در این مسئله مناقشه مفصل و دقیق در کتاب زادالمعاد انجام داده است .

دیدگاه سوم : معتدل در میان دو دیدگاه قبلی واقع است و میگویند طلاق واقع می شود و از شوهر اجبار می گرددکه همسرش را رجعت نماید ، طرفداران این دیدگاه مالکیه هستند و میگویند طلاق واقع می شود و حاکم شرع بر شوهر  اجبار می کند که زنش را رجعت نماید ، اگر شوهر مانع رجعت شد حاکم به نیابت از شوهر ، همسر او را در اثناء عدّه رجعت می نماید ، در کتاب مدون کبری آمده است هرگاه مرد به همسر خود در حال حیض گفت هرگاه پاک شدی طلاق شما واقع شود ، در جا طلاقش واقع می شود وبر شوهرش اجبار می شود که همسر را رجعت نماید مگر آن زن غیر مدخول بها باشد آنوقت شوهر مجبور نمی گردد ، و آقای خرشی گفته است هرگاه مرد به اختیار خود زن خود را در حال قاعدگی یا نفاس طلاق داد حاکم به او دستور می دهد که زن خود را رجعت نماید ، اگر مرد مانع رجعت شد به زندان تهدیدش می کند ، اگر به تهدید زندان زن را رجعت ننمود به ضرب و شتم تهدیدش می کند و اگر به ضرب و زدن هم زن را رجعت نکرد آنگاه حاکم به نیابت از او زن را رجعت می نماید و حنفیه هم طرفدار این دیدگاه هستند ، در کتاب هدایه آمده است که استحباب رجعت سخن بعضی از بزرگان ما است در حالی که ارجح وجوب رجعت است به خاطر عمل به حقیقت امر و نظیر این سخن در کتاب جوهر آمده است ، و حنابله هم طرفدار این دیدگاه هستند و در دیدگاه دوم گفتیم که حنابله سه روایت داشتند ، و ظاهریه هم از این دیدگاه پشتیبانی کرده اند ، تنها داود از جماعت ظاهریه قول بوقوع طلاق حائضه نموده در صورت اجبار بر ارجاع زن مطلّقه چنانچه در نیل الاوطار آمده است، و داود ظاهری گفته است هرگاه مرد همسر خود را در حالت حیض طلاق گفت از طرف حاکم ، مرد مورد اجبار قرار می گیرد که همسر را رجعت نماید ، اما غیر داود ظاهری گفته اند طلاق در حال حیض و نفاس واقع نمی شود ، راجح از دیدگاه ما دیدگاه سوم است بخاطر چند سبب که می آیند :

1 . دیدگاه معتدل بین دیدگاه اول و دوم خوبترین راهی است زیرا اسلام هم در همه حالات دین وسط است ( وَکَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَکُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ ) سوره بقره آیه 143 .

2 . دیدگاه سوم هیچ گونه تضادّی با قرآن و سنّت ندارد چنانچه ما به این حقیقت رسیدیم در موضوع ( الطلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ ) ، و در آخر، ما به مفتی و قاضی میگوییم زن کالایی نیست که خرید و فروش بر سر آن انجام شود و قیمت خرید و فروش او حق الصّداق او باشد و او خیلی بالاتر از این است که به پول قیمت گردد ، دوم اینکه زن تحت رحمت شوهر نیست هرگاه خواست نگاه دارد و هرگاه خواست طلاقش دهد ، در حالی که طلاق مبغوض ترین حلالی است پیش خدا و به خاطر اقتضای ضرورت، طلاق مشروع شده .

3 . عقد و زواج میثاق غلیظ و یک شرکت روحی است و سرمایه آن شرکت، محبت متبادل و احترام متقابل است و سود و بهره آن شرکت، اولاد صالح است .

4 . در قرآن طلاق به مرّات تعین شده است نه به اعداد ، پس طلاق مقترن به عدد تنها یک طلاق واقع می شود .

5 . اسلام مانع است ساختمانی که سالهای متمادی با خرج زیاد اداره میگردید در یک لحظه بر سر زن و شوهر و اولاد بی گناه ویران و نابود گردد .

6 . طلاق در قرآن 8 مرحله را طی میکند و انتهای علاقه زوجیّت در مرحله 8 انجام می شود .

چه کسی حقّ طلاق دارد

بعضی تصوّر می کنند که انفراد و اختصاص مرد به طلاق امری است که تحکّم و محکومیت زیاد  متوجه آن می شود اگر برای زن در طلاق رأی باشدیاازحکمت نردیک باشد از مجالات تعسّف و انحراف بعید است ، بدین سبب مرد زیاد مورد سوال قرار می گیرد که برای چه در اسلام این حق به مرد اختصاص پیدا کرده است ، علی رغم نابودکردن این حق ازجانب مرد برای تمام حکمی که دارای ضرر و انحراف است ، توضیح این حقیقت احتیاج به چند شقوقات متصوّره دارد، و احتمالات عقلیّه در این موضوع پنج عددند

1 . طلاق تنها باید در دست زن باشد .

2 . یا باید در دست مرد باشد .

3 . یا باید به اتفّاق طرفین صورت گیرد .

4 . یا باید از طریق محکمه انجام گردد .

5 . یا باید در دست مرد باشد اما فرصت طلاق به زن هم اعطا گردد .

1 . طلاق تنها به دست زن باشد

این شق اول به خاطر چند علّت که بعداً ذکر می شوند مستقیم نیست .

الف- طلاق و زواج در مجتمعات اولی بر عادت فطری بنا شده اند و در عادت فطری این است که مرد زن را طلب می کند و زن مرد را طلب نمی کند ، مرد خواستگار زن است ، زن هرگز خواستگار مرد نیست ، در حالی که رای در بقای فطری برای کسی است که در طلب، رای دارد و بر این عادت فطری اسلام جاری شده است و این حق را به تنها ی به زن عطا نکرده است .

ب- طلاق تصرّفی است که زحمات امور مالی بر طلاق مترتب می شود ، بنابراین مرد ملتزم است که مهر کامل به همسر بپردازد و نفقات عدّه و اولاد و کرایه حضانت و نفقات ازدواج جدید اگر اراده کند بر عهده شوهر است ، عدل و انصاف نیست کسی که زحماتی تحمّل ننموده و هیچ نفقه و کرایه حضانت بر عهده ندارد، بیاید به جای شوهر صیغه طلاق را اجرا کند ، بعداً این تبعات مالی شوهر را وادار می کند که خوب بیندیشد و خود را جمع و جور کند و قبل از اقدام به طلاق در امر طلاق تدبّر به عمل آورد و بر بقای زوجیّت حریصتر می شود مادام ضرورتی آشکار برای جدایی در آنجا موجود نباشد .

ج- زن به حکم خلقت طبیعی خود از جهت انفعال و اندفاع از مرد زیادتر است به سبب عوارض و ظروفی که زن در حیات خود با آنها مواجه می شود ، اگر حق طلاق به تنهایی به زن بخشوده شود تصرّفات او حالت سوء و بد رفتاری پیدا می کند زیرا اکثراً در حالت عصبی و غضب به انجام کار و نتایج آن مبالات نمی کند ، به تحقیق تجربیاتی که در بعضی از امت قدیمه مشاهده شده است ثابت شده که بخشیدن حق طلاق به زن عامل بسیار مهمی است در ازدیاد و کثرت حوادث طلاق چنانچه نزد رومان ها در عهد کلاسیکی و نزد بعضی از قبائل عرب جاهلی به کرّات اتفاق افتاده است .

2 . طلاق تنها بدست مرد باشد

بعضی اوقات بر زندگی زن و شوهر چند عوارض اضطراری و اختیاری عارض می شوند اگردوام پیدا کنند به مصلحت زن و شوهر ضرر می رسانند، مانند غایب شدن شوهر یا شوهر تحت مجازاتی قرار گیرد که از او سلب آزادی شود یا به مرض معده مبتلا گردد که انتظار شفای آن نباشد یا اینکه رفتار شوهر نسبت به همسرش بد باشد یا اینکه از انفاق زن خودداری کند در تمام این حالات اگر زن از حق طلاق محروم گردد و تنها حق طلاق به مرد داده شود ، زن بیچاره قربانی این حوادث می گردد ، لذا اسلام در این حالات، سلطه طلب طلاق را از طرف محاکم شرعی به زن بخشیده است به خاطر حفظ مصلحت زن که مطابق نظر محاکم شرعی باشد وهم به خاطر مصلحت مرد  به سبب تداخل محاکم شرعیّه .

3 . طلاق بدست زن و شوهر باشد

اسلام طلاق را به اتفاق طرفین تقریر و تثبیت کرده مانند صورت خلع که هرگاه از تعسف و انحراف بدور باشد لکن اگر توافق طرفین بر طلاق و جدایی تحقق پیدا کرد در جمیع مجالات نزدیک است این توافق به محال بیا نجامد ، زیرا هر دو طرف قصد دارند به دیگری ضرر برسانند .

4 . طلاق دادن از طرف محکمه

این طریق در شریعت موسی و مسیحیّت پیروی می شود و در بسیاری از قوانین وضعیّه هم رعایت می شود ، بنابراین طلاق جایز نیست در قوانین وضعیّه مگر در محکمه مختصّه به قوانین وضعیّه باشد یا از محکمه مختصّه نزدیک باشد ، اما اسلام طلاق را در محکمه مختصّه به خاطر چند معایب تقریر نکرده است که بعضی از این معایب افتضاح اسرار خانواده است در حضور محکمه یا در حضور وکیل طرفین ( زن و مرد ) و گاهی افشای این اسرار سبب خدشه دار شدن چهره و شخصیّت خانواده و شکست آینده همسر می شود .

ما تصوّر می کنیم که مرد در سلوک و رفتار با همسر خود اشتباه کرده است و اراده کرده او را در حضور محکمه طلاق دهد و این عمل ، افتضاح بزرگی است و انتشار این عمل بر چهره زن و مرد و فامیل طرفین تأثیر منفی زیاد ی به دنبال دارد ، پس از آن دوافع و عوامل طلاق، بعضی اوقات چند امور باطنی می با شند مانند استکراه که استدلال بر این امور باطنی به واسطه بیّنات و نشانها امکان پذیر نیست و بجز صاحب این امور کسی دیگر بر آنها واقف نیست و به این طریق طلاق از سلطه محکمه خارج می شود .

5 . طلاق در دست مرد باشد اما در وقت حاجت فرصت طلاق به زن اعطا گردد

مکتب اسلام این طریق اخیر را سالم قلمداد کرده و طلاق را به یک حق طبیعی برای مرد اعتبار نموده زیرا مرد در قبال زن و اولاد و منزل، التزامات بیشتری دارد ، پس مادام مرد به دادن مهریّه و نفقات ملتزم باشد حق مسلّم او است که انتهای رابطه زوجیّت هم به دست مرد باشد ، بخاطر عمل به قاعده ( الغُرم بالغََنِم ) یعنی مال بخشوده شود بدون بدل و عوض معلوم است تمام مخارج و نفقه بر عهده مرد است و انتظار هیچ بدل و عوضی ندارد و هم به دلیل اینکه مرد غالباً بر اعصاب خود مسلّط است و در ساعات غضب و جنگ و جدال به نتایج طلاق آگاه تر است ، بنابراین از این حق که همان انتهای رابطه زوجیّت است استفاده نمی کند مگر از رستگاری سعادت همسری مأیوس گردد و اسلام هم حق همسر را در این امر بزرگ که مصیر زن و شوهر را تثبیت می کند فراموش نکرده است بلکه اسلام حق طلب طلاق را از طرف محکمه مختصّه به زن اعطا نموده است ، در وقت پیدا شدن چیزی که به مصلحت زن ضرر برساند از جانب معاش ، بهداشت، و عدم تأمین غرایز جنسی، دوباره حق تطلیق و طلاق دادن برای زن در نظر گرفته شده از طریق تفویض و حواله کردن طلاق به زن خواه این حق به زن بخشوده شود در وقت ازدواج چنانچه بعضی از فقها گفته اند یا بعد از قیام حالت زوجیّت ، اسلام زمانی حق طلاق را به شوهر داده است که در عین حال به شوهر اجازه نداده طبق هوا و آرزوی خود در این حق، آزاد باشد بلکه حدود و مرزی برای شوهر تعین نموده و یک نوع اجرائیات شکلی برای او در نظر گرفته که بر شوهر واجب است از این حدود و اجرائیات پیروی نماید و مراحلی که قرآن آنها را بیان فرموده است بعضی از این حدود و اجرائیات است .

مراحل طلاق

به خاطر تحریص بر تداوم زندگی زن و شوهری و ویران نکردن ساختمان خانوادگی که در آنجا افراد کوچک و بزرگ که فاقد گناه هستند و به خاطر تشجیع بر تسلیم نشدن نشانهای نشوز و استکراه و اختلاف و انشقاق که سبب تسریع در شکستن پیمان زناشویی میگردد ، خداوند سبحان در دستورات اخیر خود ( قرآن ) چند خطوات و مراحل آسان برای انتهای علاقه زوجیّت تشریع فرموده است و فرمان به پیروی ازآنها به صورت تدریجی صادر فرموده ، به امید اینکه این مراحل انجام شوند برای اعاده صفوتی که مکدّر شده بود و بازگشت محبت و صمیمیّتی که به هدر رفته بود ، تا زندگی و حیات زن و شوهری مستقیم شود و استمرار و تداوم پیدا کند .

مرحله اول موعظه است ( فَعِظوهُنَّ )

قرآن دستور به شوهر داده در حالت نشوز و بداخلاقی همسرش به جای پناه بردن به طلاق راه نصیحت و ارشاد و توصیه و تنبیه بر غلط کاریهای همسرش انتخاب کند چنانچه خداوند فرموده : ( وَاللاَّتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ) سوره نساء آیه 34 ، زنانی که از نشوز و بد اخلاقی آنها ترس دارید آنان را موعظه کنید ، این راه اولین واجبی است بر دوش سرپرست خانواده برای اصلاح آنچه سر به فساد می کشد ، زیرا این یک عمل تهذیب و مطلوبی است برای تمام افراد خانواده ، خدای سبحان می فرماید : ( یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ) سوره تحریم آیه 6 ، ای کسانی که ایمان آورده اید خود و خانواده خویش را از آتشی که هیزم آن انسانها و سنگها است نگاه دارید قبل از اینکه اختلاف در بین زن و شوهر شدّت پیدا کند و کار بحرانی شود ، وعظ و نصیحت در اینجا مقصود بالذات است برای یک هدف معیّن که همان معالجه نشانهای نشوز و بد اخلاقی همسر است ، گاهی اوقات زن به سبب حسن و جمال و یا مال و ثروت یا از طریق حسب و نسب طغیان پیدا می کند و خود را برتر از شوهر حساب می نماید چنانچه خداوند فرموده : ( کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَیَطْغَى أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى ) سوره علق آیه 7-6 ، اگر انسان احساس بی نیازی کرد طغیان پیدا می کند به همین مناسبت موعظه حسنه در زن تأثیر پیدا نمی کند آنوقت بر شوهر لازم است اسلوب و روش خودرا با همسرش را تغیر دهد .

 

 

مرحله دوم ترک همسر است در تختخواب

( و اَهجَرُهُنَّ فی المَضاجِعِ )

مضجع محل تحریض و تشویق است و ترک این محل اسلوب و روشی است که شوهر برای تنبیه همسرش بکار می گیرد تا حرمانی که از ترک محل خواب برایش پیدا شده بودجبران نماید محلی که ممثل و نمایانگر ازدیاد محبت و رحمت و سکنای قلب در میان زن و شوهر است ، در این مورد خداوند فرموده : ( وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ ) سوره روم آیه 21 ، از نشانه های او اینکه همسرانی از جنس خود شما برای شما آفرید تا در کنار آنها آرامش یابید و میانتان مودّت و رحمت قرار داد ، در این نشانه هایی است برای گروهی که تفکر کنند ، لکن تربیّت اسلامی به شوهر دستور میدهد که نکات آینده را رعایت کند :

1 . ترک محل خواب باید محل خلوت زن و شوهر باشد .

2 . ترک محل خواب باید دور از چشمان بچه ها و اطلاعات آنها باشد ، اگر بچه ها بر جریان اختلافات پدر و مادرشان اطلّاع پیدا کنند تاثیر منفی زیاد بر رفتارشان عارض می شود و موجب شرّ و فساد در بین آنها میگردد .

3 . ترک محل خواب نباید پیش غریبان و مهمانان باشد ، اگر غریبان و مهمانان بر این جریان اطلّاع پیدا کنند از شأن و قدر همسر کاسته میشود و پیش غریبان و مهمانان خوار و ذلیل می گردد و نشوز و بداخلاقی او زیاد  می شود ، زیرا مقصود علاج نشوز است نه خوار و ذلیل نمودن همسر و افساد بچّه ها .

 هرگاه همسر از این طریق اصلاح نگردید و نشوز و بداخلاقی او زیاد شد لازم است شوهر روش دیگری را انتخاب کند که مناسب نفس شریره او باشد .

مرحله سوم زدن است ( واضرِبوهُنّ )

یعنی زنان را بزنید اگر نشوز و بداخلاقی پیدا کردند چنانچه برای هر دردی دوایی هست ، برای علاج هر تمرّد و سرکشی اسلوب و روشی هم هست ، برای چه خداوند به زدن همسر دستور داده است ، زیرا شوهر تنها سه راه در پیش دارد راه چهارم نیست ، یا باید به مرکز قضاوت پناه ببرد که در آنجا اسرار عائله فاش می شود و خانواده مورد افتضاح قرار می گیرد و یا باید بوسیله طلاق از هم جدا شوند و در این صورت خانواده هم متلاشی می شود ، اما زدن زن که زخم برندارد و موجب اذیّت و آزار و الم نباشد خوبترین راهی است ، آنهم نباید موجب درد و الم وعذاب باشد و بعضی گمان می کنند که زدن کاری حکیمانه نیست ، من به آنها می گویم بلی زدن به مفهوم ضعیف خود دارای حکمت نیست این راه ، جنگ و معرکه ای نیست در بین زن و شوهر که به این اسلوب و روش شکستن سر زن اراده شود تا به نشوز متّهم گردد ، این روش قطعاً از اسلام نیست بلکه تقلیدی است به مرور زمان با آفرینش انسان به وجود آمده است ، دستور اسلام طبق شرایط زمانی و مکانی در شکل و صورت و در هدف و غایت تغیر پیدا می کند ، پس زدن مانند طلاق مبغوض نظر خداست اما از طلاق خفیف تر است ، حضرت رسول گرامی در بسیاری از گفته های خود تأکید کرده است ، یکی از این فرموده ها این است : نباید یکی از شما همسر خود را بزند مانند زدن عبد بعداً در روز آخر با او جمع شود ، دوباره رسول خدا درباره کسانی که زنان خود را می زنند فرموده : ( و لا تَجِدونَ اولئک خیارکُم ) آنها که زنان خود را می زنند مردان نیکوکار نیستند و در فرموده دیگر آمده ( و لا یَضرِبُ الّا اشرارکُم ) کسانی که زنان خود را می زنند شرورترین افراد شما هستند ، از این احادیث شریفه چنین استفاده می شود که زدن مجازات نیست مگر برای همسری که مرتکب عملی منافی اخلاق و آداب عامّه شده است و این مجازات نباید به طلاق صورت گیرد زیرا عقوبت و مجازات واجب است اثرش در شخص جانی باقی بماند در زمانی که طلاق بر زن و شوهر و اولاد  و افراد دیگر خانواده اگر موجود باشند اثر منفی دارد و این تأثیر منفی بر اولاد و افراد خانواده مخالف فرمان خداست

 ( وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) انعام آیه 164 ، یعنی هیچ کس گناه دیگری را به دوش نمی کشد ، و همچنین این مجازات نباید پیش محکمه باشد زیرا کشاندن اختلافات و مجازات پیش محکمه منجر به افشاگری و بالاخره به بد جلوه دادن چهره خانواده می شود و سلف صالح همین حقیقت را فهم کرده اند ، قاضی شریح که عمر بن خطّاب به عنوان قاضی در شهر بصره تعین کرده بود و مدت 63 سال قضاوت را ادامه داد هر گاه از همسرش زینب ناراحت و عصبانی می گردید سواکی که با آن در وقت نماز دندان را سواک می زد در دست میگرفت و اشاره به زینب تهدید می کرد و می گفت :

"رأیتُ رجالاً یضربون نساءهُم* فشُلت یمینی حین أضربُ زینبا" میبینم مردم همسران خودرا میرنند ، من اگر زینب را بزنم دستم شکسته شود ، پس این زدن که قرآن به آن دستور داده است غیر از زدنی است که جاهلین آن را فهم کرده اند در نظر گرفتن هدف برای اجرائیات این حکم مانع این است که زدن، تعذیب برای انتقام و شفا باشد و مانع توهین و خوار کردن و تحقیر همسر است و مانع این است که همسر بطور کلّی بر کنار گردد و مانع این است که همسر را به زور و اجبار بر زندگی وادار کنید که به آن راضی نباشد ، آنچه مسلّم است زدن همسر جایز نیست مگر در صورت ارتکاب یک جریمه اخلاقی چنانچه در سنّت به اثبات رسیده است ، این سه مرحله کاملاً باید پیروی شوند هرگاه نشوز و بد اخلاقی از طرف همسر باشد ، اما هرگاه نشوز و بد اخلاقی از طرف شوهر بود قرآن به پیروی از مرحله بعدی دستور داده است .

 

 

مرحله چهارم صلح است ( والصلحُ خَیرٌ )

هرگاه علامت و نشانه نشوز و بد اخلاقی از طرف شوهر ظاهر گردید قرآن توجّه خود را در بین زن و شوهر به تصالح و مفاوضه و تفاهم معطوف داشته است ، چنانچه خداوند فرموده : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَیْهِمَا أَن یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَیْرٌ ) سوره نساء آیه 128 ، اگر زن از نشوز و بداخلاقی و اعراض و بی توجهی شوهرش ترسی داشت هیچ ایرادی بر آنان نیست که صلح در بین آنها انجام شود و صلح بهترین راهی است برای تنظیم اجتماعات در تمام محیط خانواده در زمانی که ترس وقوع ظهور نشوز و بد اخلاقی و بی توجهی از جانب شوهر ، مرکز زن و کرامتش و امنیّت خانواده و استقرار آنها با خطر مواجه سازد ، قبل از اینکه کار به طلاق منجر شود که مبغوضترین حلالی است پیش خدا و قبل از اینکه همسر در بین دو حالت بقا و طلاق ادامه به زندگی دهد قرآن راه تفاهم و قبول صلح بر شوهر را هموار کرده ، همان صلحی که بهترین راه برای شوهر و زن و اولاد است  زیرا شوهر در بعضی اوقات در کراهت همسرش اشتباه می کند چنانچه خداوند فرموده : ( یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاءکَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَکْرَهُواْ شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللّهُ فِیهِ خَیْرًا کَثِیرًا ) سوره نساء آیه 19 ،  اى کسانى که ایمان آورده‏اید براى شما حلال نیست که از زنان ازروی اکراه واجبار ارث ببرید و آنان را زیر فشار مگذارید تا بخشى از آنچه را به آنان داده‏اید [از چنگشان به در] برید مگر اینکه مرتکب زشتکارى آشکارى شوند و با آنها بشایستگى رفتار کنید و اگر از آنان خوشتان نیامد پس چه بسا چیزى را خوش نمى‏دارید و خدا در آن مصلحت فراوان قرار مى‏دهد .

پیروی از این چهار مراحل لازم است، هرگاه مقصّر از زن و شوهر معلوم باشد ، اما در حالت شقاق و اختلاف که هر یک از زن و شوهر دیگری را به تقصیر و تسبّب در شقاق و اختلاف متّهم کند قرآن به تداخل جهت ثالث از طرف اهل و اقارب برای اصلاح ذات البین از طریق تحکیم صادر فرموده است .

 

مرحله پنجم تحکیم است ( فَابْعَثُواْ حَکَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) سوره نساآیه 35

در وقت ظهور نشانه شقاق و خلاف در بین زن و شوهر بر سر خانواده خودشان یا بر سر ولی امر یا قاضی یا هر جماعت اسلامی برای رفع ضرر شقاق و اختلاف بعنوان یاری رساندن و مساعده به طرفین درگیر به روشی که قرآن به آن دستور داده است مداخله می شود ، چنانچه خداوند فرموده : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَکَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن یُرِیدَا إِصْلاَحًا یُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا ) سوره نساء آیه 35 ، اگر از جدایی و شکاف میان آنها بیم داشته باشید داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن انتخاب کنید تا به کار آنان رسیدگی کنند ، اگر این دو داور تصمیم به اصلاح داشته باشند خداوند کمک به توافق آنها می کند زیرا خداوند دانا و آگاه است و از نیّات همه با خبر است .

 بجا آوردن این امر الهی برای درس اختلاف زن و شوهر باید این شروط بعدی رعایت شوند :

1 . داوری که از طرف زن انتخاب می شود باید مورد رضایت همسر قرار گیرد ، همچنین داوری که از طرف شوهر انتخاب می شود باید مورد رضایت شوهر قرار گیرد .

2 . هر دو داور باید عادل و آگاه به شئون و مشاکل خانواده باشند .

3 . هر دو داور باید از نزدیکان و خویشان زن و شوهر باشند اگر ممکن شد ، و اگر آنها اهل نداشتند یا داشتند اماّ در میان آنها کسی نبود که برای داوری صلاحیّت داشته باشد بخاطر اینکه اهل خبره نبود یا عدالت نداشت ، آنگاه مستحب است از همسایگان، داور انتخاب شوند ، فلسفه اشتراط داور که باید از نردیکان زن و شوهر باشند وسعت اطلاع داوران است بر مشاکل زن و شوهر و حریص بودن آنها بر چهره خانواده دو طرف زن و شوهر و کثرت و ازدیاد محبت و دل سوزی آنها بر اولاد این زن و شوهر است و غالبا آنها در مطالب خود موفق می شوند .

4 . لازم است داوران از افراد بی طرف باشند که هدفشان اصلاح باشد نه تفریق و جدایی .

5 . باید داوران در یک فضای آرام با زن و شوهر دور از انفعالات نفسی و اشتباهات شعوری اجتماع نمایند و دور از تشویش و نابود کردن معیشت و زندگی و غیر اینها باشد از سببهایی که موجب مکدّر ساختن فضای زندگی زوجیّت می شود .

6 . داوران باید نتیجه گفتگوی خود را در نهایت صداقت و امینی که متضمن اسباب حقیقت برای اختلاف وشقاق زن و شوهر باشد آشکار نمایند و هم طرف مقصّر را از هر دو طرف تعین نمایند و هرگاه این پنج مرحله در رفع اختلاف مؤثر نبودند آنوقت روشن می شود که در آنجا برای استقرار حیات زوجیّت چیزی باقی نمانده است ، در این حالت باید برای یک واقعیّت تلخ گردن نهند و آن طلاق است که به شدّت مبغوض است که اسلام آن را انکار کرده است زیرا طلاق مبغوض ترین حلالی است پیش خداوند .

مرحله ششم طلاق است برای اولین بار

در وقت ضرورت آشکار،اسلام اجازه داه است به طلاقی که به سه مرتبه تعین شده است پناه ببرید، چنانچه خدا فرموده : (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ) سوره بقره آیه 229  یعنی طلاقی که جایز است بعد از تجدید حیات زوجیّت به سبب رجعت در طلاق رجعی    و به سبب عقد و مهر جدید در طلاق بائنه ، مرّتان ایّ مرّهً بعد مرّهٍ و شوهر می تواند دو بار همسر خود را رجعت نماید و دو بار تجدید نکاح کند ، در هر دو حالت رجعت و عقد جدید ولیّ زن حق هیچ گونه اعتراضی ندارد و نمی تواند مانع دوباره پیوند زناشویی بین زن و شوهر گردد ، چنانچه خداوند فرموده است : ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن یَنکِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَیْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ) سوره بقره آیه 232 ، یعنی هرگاه زنان خود را طلاق دادید و آنان دوران قاعدگی به پایان رساندند مانع آنها نشوید که با شوهران خود تجدید نکاح کنند اگر به نحو پسندیده رضایت در بین آنان برقرار شد ، اکثر فقها و مفسّرین می گویند مقصود به الطّلاق مرّتان طلاق رجعی است یعنی طلاق رجعی مرّتان، که بعد از کلّ مرّهٍ ( امساک بمعروف ) ارجاع زن است بدون عقد و ( او تسریح باحسان ) یعنی زن مطلّقه در عدّه باقی می ماند تا پایان عدّه که بعد از انقضای عدّه دو مرتبه می تواند بوسیله عقد جدید پیمان زناشویی با شوهر خود احیا نماید .

هر چند من احترام خاصّی نسبت به علمای محترم دارم اما کلام آنها مخالف ظاهر نصّ است به خاطر چند دلیل آتیه :

اول : لفظ تسریح در اصطلاح قرآن مختص معنای طلاق است بدلیل آیه 28 سوره احزاب که می فرماید : ( یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُل لِّأَزْوَاجِکَ إِن کُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا وَزِینَتَهَا فَتَعَالَیْنَ أُمَتِّعْکُنَّ وَأُسَرِّحْکُنَّ سَرَاحًا جَمِیلًا ) ای پیامبر به همسرانت بگو اگر شما زندگی دنیا و زرق و برق آن را می خواهید بیایید هدیه ای به شما دهم و شما را به طرز نیکویی رها سازم ، آیه دیگر ، سوره احزاب آیه 49 : ( یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِیلًا ) ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که با زنان با ایمان ازدواج کردید و قبل از همبستر شدن طلاق دادید عدّه ای برای شما بر آنها نیست که بخواهید حساب آن را نگاه دارید ، آنها را با هدیه مناسب بهرمند سازید و به طرز شایسته ای آنها را رها سازید .

دوم : تصوّر نمی شود که سراح در این دو آیت به ترک یعنی به بقای زوجه تفسیر شود تا عدّه تمام می شود مخصوصاً در آیه دوم که طلاق در آنجا بائنه است چون قبل از دخول است و روشن است که بعضی از قرآن  بعضی دیگر را تفسیر می کند .

سوم : نظر فقهای مسلمان بر این است که طلاق و سراح و فراق و مشتقات آنها از صیغه هایی هستند که صراحتاً به معنای طلاق هستند .

چهارم : تسریح یک عمل ایجابی است که از اراده انسان صادر می شود اما ترک یک عمل سلبی است پس جایز نیست اول به دوم تفسیر شود .

پنجم : بنابراین هرگاه مقصود به( الطّلاق مرّتان) طلاق رجعی باشد کجا است حکم طلاق بائنه و چه حکمی دارد هرگاه طلاق اوّل قبل از دخول باشد ؟

ششم : قرطبی می گوید ابو عمر گفته است اجماع علما بر این است که این قول خدای سبحان که می فرماید : ( او تسریح باحسان ) همان طلاق سوم است بعد از دو بار طلاق و به همان طلاق سوم اراده شده است این آیه که می فرماید : ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ ) هرگاه شوهر برای بار سوم همسر خود را طلاق داد همسر بر او حلال نیست تا شوهر دیگری را انتخاب نکند .

هفتم : دوباره قرطبی گفته است به روایت از ابو رزین که گفته است مردی نزد رسول خدا آمد و گفت ای رسول خدا تو میدانی این قول خدا که می فرماید (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ ) طلاق سوم کجا است ؟ رسول خدا فرمود فامساک بمعروف او تسریح باحسان ، و آنچه در کتاب احکام القرآن جصّاص و احکام القرآن ابن عربی آمده است این فرموده رسول خدا را تأیید می کند ، پس قول خدای متعال که می فرماید ( او تسریح باحسان ) یک حقیقت انکار ناپذیر است در طلاق سوم و هیچ دلیل و قرینه ای نیست که از این معنای حقیقی منصرف سازد و این فرمان خدا که می فرماید ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ ) بیان حکمی است که از طلاق سوم مترتب می شود نه ذات طالق سوم و این حکمی که از طلاق سوم ترتیب پیدا می کند این است که این زن مطلّقه برای شوهر اول حلال نیست تاشوهر دوم انتخاب نکند و دخول شرعی هم انجام گردد وهرگاه این زن و شوهر دوم از یک دیگر جدا شدند به سبب مردن یا طلاق یا بوسیله تفریق قضایی و دوران قاعدگی هم به پایان رساند آنگاه اگر رغبت به پیمان مجدد داشتند شوهر اول می تواند با همسرش تجدید پیمان کند .

التزامات مطلق در وقت طلاق

هرگاه اسلام به شوهر اجاه داد برای آخرین علاج مجبور به طلاق شود در عین حال به شوهر اجازه نداده دراین حق طبق آرزوی خود در آن تصرّف کند بلکه اسلام آن را ملزم نموده که مقید به چیزی باشد که بعداً می آید :

اول : تفریق بین طلاقهای ثلاثه و توزیع طلاق بر سه مرتبه از طرف شوهر باید رعایت شود

این چیزی است که نصّ بر آن دلالت می کند مانند : (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ ) جصّاص می گوید خداوند فرموده است ( الطّلاقُ مرّتان ) و این مقتضی تفریق است که جای تردید نیست زیرا اگر به جای الطّلاق مرّتان طلّق اثنتان معاً گفته شود جایز نیست که بگوید او را مرتین طلاق داده است ،زیرا درمرّتان زمان ملحوزاست ودراثنتان زمان موجود نیست همچنین اگر کسی دو درهم به کسی دیگر بدهد جایز نیست بگوید این دو درهم را مرّتین عطا نموده است حتی تفریق هم در دفع ایجاد کند و تصّور شود که این دو درهم را دو مرتبه به او داده است آنوقت دفع بر اعطاءمرّتین اطلاق گردد ، دوباره جصّاص می گوید الطّلاق مرّتان در ظاهر خبر است اما در حققت امر است یعنی طلاق باید مرتبه بعد از مرتبه باشد و تفصیل این موضوع در بحث طلاق مقترن به عدد بعداً می آید .

دوم : توقیت

 بر شوهر لازم است که طلاق را به وقتی که در قرآن تعین شده است مقید نماید چنانچه خداوند فرموده ( یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) سوره طلاق آیه 1 ، در این آیت خداوند خطاب به پیامبر بخاطر اهتمام زیاد به این موضوع فرموده  هرگاه زنان خود را طلاق دادید در وقت ابتدای عدّه طلاق ایشان را اجرا کنید ، وقت عدّه زنان ، سنّت پیامبر آن را تعین کرده که باید در اوقات آتیه نباشد : 1 وقت حیض ، پس طلاق همسر در وقت حیض جایز نیست . 2  وقت نفاس ( خون بعد از ولادت فرزند ) ، پس طلاق در وقت خون ولادت جایز نیست . 3 وقت طهر و پاکی که در آن نزدیکی با همسر نشده باشد ، در این حالت هم طلاق جایز نیست زیرا در این حالت احتمال حامله شدن زن زیاد است .

سوم : نباید زنان مطلّقه از منزل شوهر اخراج شوند

هرگاه طلاق بصورت رجعی انجام شد باید تا عدّه زن تمام می شود طعام و لباس و مسکن برای همسرش تأمین نماید و در این مورد فرمان خدا نازل شده است : ( وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیُوتِهِنَّ وَلَا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍ وَتِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِی لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِکَ أَمْرًا ) سوره طلاق آیه 1 ، تقوای خدا کنید و از خدا بترسید و زنان مطلّقات را از منزل خودشان بیرون نکنید و ایشان نباید خارج شوند مگر مرتکب فاحشه آشکاری شوند آنها حدود خدا هستند کسی از حدود خدا تجاوز کند بر خود ستم روا داشته است شما نمی دانید امید است بعد از آن خداوند فرمان دیگری صادر کند ، در این آیه امر به تقوای خدا شده است قبل از امر به عدم اخراج آنها و هم این دستور تهدیدی است برای شوهران و همچنین در جمله ( و تِلکَ حُدودَ اللّه ) پس از آن تعبیر به ( مِن بیوتِهِنّ ) هم تهدید است و هم تأکید بر حق اقامه آنها در منازلشان بعد از دوران قاعدگی و در قسمت آخر که میفرماید ( لَا تَدْرِی لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِکَ أَمْرًا ) علّت عدم اخراج زنان مطلّقه است تا امکان فرصت برای رجعت و مراجعه داشته باشند وفرصتی باشدبرای استئناف واز سر گرفتن عواطف و محبّت و مودّت و سازگاری به سبب تفکّر عمیق درنتیجه افتراق وجدایی ویادآوری زندگی مشترک ، زیرا همسر به حکم طلاق هر چند دور افتاده اما روی چشمان شوهر زندگی می کند و در خلال مدّت دوران قاعدگی شوهر حق دارد همسر خود را رجعت نماید ، بدون عقد جدید بالفعل مانند جماع و به قول ¬، نزد بعضی از فقها و یا رجعت به قول فقط مانند : تو را رجعت نمودم نزد بعضی دیگر از فقها ، و اما هرگاه دوران قاعدگیش تمام شد جایز نیست همسر را اعاده کند مگر به عقد جدید .

 

 

 

 

چهارم : اشهاد بر طلاق و رجعت      

بر شوهر لازم است هم در طلاق دادن و هم در رجعت پیش دو نفر شاهد باشد تا مورد تهمت قرار نگیرد ، در هر دو حالت قرآن اشاره کرده است چنانچه خداوند فرموده : ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِّنکُمْ ) سوره طلاق آیه 2 ، یعنی هر گاه زنان مطلّقه دوران قاعدگی خود را به پایان رساندند به طرز شایسته آنان را نگاه دارید یا به طرز شایسته آنان را جدا کنید و دو نفر بر هر دو جریان به شاهد بگیرید ، امر به حضور دو شاهد عادل برای وجوب است زیرا وجوب مقتضی امر خداست مادام دلیلی بر خلاف آن نباشد .

پنجم عدم اکراه زوجه است

نباید به صورت اجبار در مقابل طلاق و جدایی بعضی از حق الصّداق را یا نفقه که در زمان زندگی مشترک برای او خرج شده است به شوهر بپردازد اما اگر همسر به رضایت خود در مقابل طلاق و جدایی چیزی را به شوهر بدهد چون او را دوست ندارد و می خواهد از دست اوخلاص شود ، هیچ مانعی نیست بعضی از حق الصداق یا تمام حق الصداق رادر مقابل طلاق به شوهر باز گرداند و این طلاق در اصطلاح فقها خلع نامیده می شود و در این باره خداوند فرموده است ( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئًا إِلاَّ أَن یَخَافَا أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) سوره بقره آیه 229 ، طلاقی که رجوع و بازگشت دارد دو مرتبه است و در هر مرتبه باید بطور شایسته همسر خود را نگاهداری کند و آشتی نماید ، یا با نیکی او را رها سازد و از او جدا شود و برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه به آنها داده اید پس بگیرید مگر اینکه دو همسر بترسند که حدود الهی را بر پا ندارند ، اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکنند مانعی برای آنها نیست که زن فدیه و عوض بپردازد و طلاق بگیرد ، اینها حدود و مرزهای الهی است ، از آن تجاوز نکنید و هر کس از آن تجاوز کند ستگر است .

این آیه بر نهایت تحریص اسلام  بر حمایت زن از ستمی که در وقت طلاق برای زن پیدا می شوددلالت میکند ، و هرگاه زن و شوهر زندگی زن و شوهری را از سر گرفتند بعد از طلاق اول پس از آن اختلاف و شقاق و سوءتفاهم مجدداً در بین زن و شوهر پیدا شد بر شوهر لازم است از این پنج مرحله ای که در طلاق اول ذکر شدند پیروی نماید و اگر این پنج مرحله کارساز نبودند شوهر می تواند برای بار دوم طلاق را اجرا کند .

مرحله هفتم طلاق است برای بار دوم

بر شوهر لازم است در این مرتبه دوباره تمام قیود را رعایت نماید آن قیودی که فرض شده بودند بر اراده شوهر در طلاق اول از قبیل تفریق ، توقیت ، اشهاد و عدم اخراج همسر از کاشانه خود اگر طلاق رجعی باشد تا دوران قاعدگی تمام می شود و هرگاه زن و شوهر بعد از طلاق دوم به حیات زندگی زن و شوهری بازگشتند به رجعت اگر طلاقش رجعی بود یا به عقد جدید بعد از انتهای عده اگر طلاقش بائنه بود ، پس از آن برای بار سوم اختلاف و بدرفتاری در بین آنها شروع شد بر شوهر لازم است از پنج مرحله اولی پیروی کند ، اگر این پنج مراحل نفع نداشت شوهر مجبور می شود برای آخرین بار به طلاق سوم پناه ببرد.

 

 

مرحله هشتم طلاق است برای مرتبه سوم

هر گاه طلا قهای سه گانه تمام شدند این احکام بر آن ترتّب پیدا می کنند :

1 . عدم جواز ابقای همسر در خانه شوهر زیرا طلاقش بائنه کبری است و ماندنش در منزل شوهر حرام است .

 2 . عدم جواز اعاده همسر است نه به رجعت و نه به عقد جدید به سبب بینونت کبری .

 3 . زن میتواند بعد از انتهای عدّه شوهر دیگری را برای زندگی مشترک انتخاب کند .

 4 . زن میتواند به این شروط آتیه به سوی شوهر اول باز گردد .

1 . خود را از شوهر دیگر به صورت ازدواج شرعی عقد نماید .

 2 . شوهر دوم باید به صورت شرعی و طبیعی با او همبستر شود .

3 . برای باز گشت به سوی شوهر اول باید افتراق و جدایی بین زن و شوهر دوم حاصل شود به سبب مردن یا طلاق یا تفریق قضایی .

 4 . بعد از افراق از شوهر دوم باید عدّه را به اتمام برساند ، هرگاه این چهار شرط تحقق پیدا کردند و هر دو رغبت و تمایل به یکدیگر نشان دادند برای شوهر اول جایز است با همسرش ازدواج نماید ، زیرا هر دو تجربه عملی را امتحان کرده اند و بعد از این تجربه انتظار رستگاری و موفقیت زیاد است .

حکمت این اجرا چیست 

 1 . طلاق سوم به علت اینکه خصومت در بین رن و شوهر بحرانی شده بطور حتمی معتبر است در حالی که وسعت مجال برای زن و شوهر از طرف شارع حکیم از این بحران بیشتر است ، زیرا برای نجات از این بحران طلاق است ، بعد از آن امساک و نگاه داری ، پس از آن فراق و جدایی، و بعد از آن عودت، و پس از آن سراح است و جدایی، به صورت نیکی که همه اقرار به عبث و بیهودگی و تداوم بدبختی و بیچارگی است که نهایت ندارد .

2 . تعلیق جواز عودت زن به سوی اول بعد از طلاق سوم به سبب تزوّج و ازدواج از شوهر دوّم ، قید آخری است که شارع حکیم به وقود دیگر اضافه کرده است بنابر اراده شوهر دوم به طلاق ، علت تعلیق جواز عودت ، تنگی دایره طلاق است .

3 . تجربه همسر با شوهر جدید تمام حقیقت را روشن می سازد و صواب از خطا را بعد از مقارنه تجربه در بین دو حیات با دو شوهر، تمیز و جدا می کند، هر چند تجربه دو حیات نسبت به شوهر نه تنها کم است بلکه مفقود است .

 در خاتمه به خوانندگان محترم می گویم این سه ماده چند مبدء عامه هستند در اجرائات طلاق که قرآن کریم آن را بصورت آشکار و حکیمانه و مسالمت آمیز تقریر و تثبیت کرده است و اجازه به شوهر نمی دهدکه ارتباط زوجیّت را بخاطر کوچکترین اسباب و در اول مرحله آن را بشکند و نابود نماید و این ارتباط مقدّس روحی بر کنار نمی شود مگر بعد از محاوله و مایوس شدن از این ارتباط روحی که البته این ارتباط روحی به صورت خطاب به مردان تلفن شده است که میفرماید (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَکْرَهُواْ شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللّهُ فِیهِ خَیْرًا کَثِیرًا ) سوره نساء آیه 19 ، با زنان به طرز نیک معاشرت داشته باشید ، اگر آنها را دوست نداشتید امید است خداوند در آن خیر و نفع زیاد ایجاد کند که شما به آن آگاه نیستید اماّ بسیار متفاوت است بین آنچه قرآن به آن امر می کند و بین آنچه اکثر مسلمانان در دنیای اسلام به آن رفتار می نمایند ، دوباره من میگویم و شما با من همراه باشید ، براستی این دستور عظیم ابدی که قرآن است بجای اینکه بر زنده دلان تطبیق شود به سوی خواندن در مقبرها و ترنّم و آواز بلند برای مردگان تحوّل پیدا کرده است . که جای تاسف است

حکم تحلیل (جاش تصنّعی)

برای این موضوع یک طریق محکم و استواری است با آنچه گذشت که انتهای علاقه زوجیّت است به سبب طلاق ثلاثه و به سبب تحریم همسر مطلّقه از شوهر خود که جایز نیست ازدواج را با شوهر خود از سر بگیرد مگر بعد از اینکه از شوهر دیگر، خود را انکاح نماید ، زیرا تحلیل این است این زن که برای بار سوّم طلاقش واقع شده باید بعد از اتمام عدّه با یک نفر دیگر رابطه زوجیّت برقرار کند و بعد از مجامعه و معاشرت شرعی، شوهر دوم او را طلاق دهد و بعد از اتمام عدّه،برای شوهراول به عقد جدید حلال میگردد ، درحقیقت فقهای اسلام در حکم این زواج اختلاف داشته اند چنانچه میآید :

1 .  ابو حنیفه و شاگرد او محمّد گفته اند عقد و ازدواج این زن مطلّقه صحیح است مطلقا خواه شرط تطلیق در اثنای ازدواج یا قبل از ازدواج ذکر شود یا اصلا ذکر نشود زیرا شرط باطل است اما مبطل نیست عقد را باطل نمی سازد ، این قول مبتنی بر اصلی است که خود دارند و آن این است که شرط فاسد در صحت عقد مقترین به شرط فاسد تاثیر نمی کند ، هرگاه این عقد ، عقد معاوضه نباشد که آن نکاح الشغار است اما عقد این زن مطلّقه از شوهر دوم و حلال بودن آن برای شوهر اول این است که از ابو حنیفه دو روایت نقل شده است یک ترک حلالیّت زن مطلّقه برای شوهر اول علی رغم اقرار به صحت زواج تحلیل، دوّم محمّد شاگرد امام ابو حنیفه قول به عدم حلالیّـت نموده ولی نه بخاطر بطلان زواج تحلیل بلکه بخاطر اینکه ازدواج یک عقد مادام العمری است که مقتضی حلالیّـت زن مطلّقه است برای شوهر اول اگر شوهر دوم فوت کرد یا مطابق عادت او را طلاق داد بنابراین زواج زن مطلّقه از شوهر دوم به شرط تحلیل به صورت استعجال به سوی حلالیت زن برای شوهر اول پیش میرود پس شوهر دوم به سبب منع مقصود خود جزای عمل خود را در یافت می کند و ازحق زواج مادام العمری محروم می شود مانند وارث قاتل از مراث مورث خود محروم میگردد.

2 . امام مالک و فقهای او و امام احمد و فقهای او و زیدیه درست بر خلاف امام ابوحنیفه که قول به صحّت نکاح تحلیل کرده بود فتوا داده اند و گفته اند نکاح زن مطلّقه فاسد است خواه ذکر شرط در اثنای عقد باشد یا نباشد زیرا اعتبار به نیّت است و نیت در ازدواج تحلیل متوجه توقیت نکاح و شرط تطلیق است و در حدیث آمده است ( لعن رسول الله المحلل و المحلل له ) نفرین خدا بر کسی که بعد از وقوع سه طلاق به خاطرحلال شدن زنش او را به ازدواج دیگری در می آورد و نفرین خدا بر کسی که شوهر چنین زنی می شود ، طبق این تعبیر ، محلِّل هم شوهر اول را در بر میگیرد و هم عاقد ازدواج اما طبق حدیث تیس مستعار و کلام عمر بن خطاب که فرمود ( لا اوتیَِ بمحلل و محلل له الّا رجمتهما ) البته زن مطلّقه و شوهر دوم را در بر میگیرد ، زیرا از طرف عبدالله پسرش در مورد رجم هر دو سوآل شد حضرت عمر فرمود هر دوتا زانی هستند ، علاوه بر این لعن و نفرین دلیل تحریم و فساد است .

3 . امام شافعی و ابو یوسف از جماعت حنفیّه و گروهی از جعفریه و ظاهریه قول به تفصیل کرده اند و گفته اند هرگاه شرط تطلیق در اثنای عقد ذکر شود عقد فاسد میشود و همسر بعد از فراق و جدایی از شوهر دوم برای شوهر اول حلال نمی شود زیرا شرط فاسد است و هم مفسد و عقد را فاسد می کند اماّ اگر شرط در اثنای عقد ذکر نشود عقدش صحیح است و غرض تحلیل را محقق می سازد درآن زمان که او را بعد از معاشرت طلاق داد ، زیرا ذکر شرط در اثنای عقد برای نیّات بر صحت و فساد تصرفات تاثیر ندارد .

ترجیع

 ترجیع از نظر من رای کسی است که به مطلقی قول به فساد عقد تحلیل کرده بود به چند دلیل آتیه :

1 . تحلیل یک عادت جاهلی است که اسلام آن را بر سر زبان پیامبر خدا تعییب و نابود ساخت و فرمود : ( لعن الله المحلّل و المحلّل له ) خدا لعنت کرده زن مطلقه و شوهر دوم را

2 . تحلیل از چند منظر مخالف ظاهر قرآن است .

1 . در تحلیل قبل از انتهای عدّه تصمیم به توافق است بر ازدواج زن مطلقه از شوهر دوم در حالی که خدا فرموده ( وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّکَاحِ حَتَّىَ یَبْلُغَ الْکِتَابُ أَجَلَهُ ) بقره آیه 235 ، یعنی شما بر عقد نکاح تصمیم نگیرید تا زن مطلقه عدّه اش تمام نکند .

2 . تحلیل یک عقد موقت است هرگاه وقت تمام شد طلاق در آن، یک امر حتمی است ، با وجود اینکه آنچه در قرآن وارد شده است یک عقد دائمی است و طلاق محتمل است چنانچه خدا فرموده : ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَن یَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن یُقِیمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْکَ حُدُودُ اللّهِ یُبَیِّنُهَا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ ) سوره بقره آیه 230 ، اگر بعد از دو بار طلاق و رجوع بار دیگر او را طلاق داد ، از آن ببعد زن بر او حلال نخواهد بود مگر اینکه مستقلاً آن زن خود را از یک نفر دیگر نکاح نماید و با او آمیزش جنسی انجام دهد و در این صورت اگر همسر دوم او را طلاق گفت گناهی ندارد که بازگشت کنند و با همسر اول دوباره ازدواج نماید ، در صورتی که امید داشته باشند که حدود الهی را محترم می شمرند ، اینها حدود الهی است که خدا آن را برای گروهی آگاه بیان مینماید ، اگر تحلیل صحیح بود میبایست خدا بفرماید ( واذا طلقها ) زیرا کلمه ( ان ) در امر مشکوک فیه استعمال می شود و لفظ ( اذا ) در امر محقق استعمال میگردد .

3 . تشریع ازدواج برای یک مصلحت معلوم و یک غایت بسیار مهم است پس استعمال ازدواج در تحلیل، استعمالی است در غیر حقیقت شرعیه و تلاعب و بازی است به آیات خدا در حالیکه خداوند از تلاعب نهی فر موده است (  وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آیَاتِ اللّهِ هُزُوًا ) بقره آیه231 ، بازی به آیات خدا نکنید .

4 . تحلیل مخالف سنّت رسول خدا است .

الف- در ترمذی و مسند از حدیث ابن مسعود روایت شده که فرموده ( لعن رسول الله المحلل و المحلل له ) ترمذی گفته است این حدیث حسن و صحیح است ، در مسند از حدیث ابی هریره روایت شده که گفته است ( لعن الله المحلل و المحلل له ) ابوهریره گفته است این حدیث حسن است و از علی وپیامبر عین این حدیث روایت شده است .

 ب- در سنن ابن ماجه از حدیث عقبه بن عامر وارد شده که رسول خدا فرموده ( الا اخبرکم بالتیس المستعار قالوا بلا یا رسول الله قال هو المحلل و المحلل له ) آیا خبر به شما بدهم که تیس مستعار چیست گفتند بلی ای رسول خدا ، فرمود تیس مستعار محلل است ، آن کس که زن را استحلال می کند بعداً برای شوهر اول طلاقش میدهد ، نفرین خدا بر آن و بر آن کس که زن برایش حلال شده است ، ابن قیم جوزی گفته است روایت کنندگان این احادیث از بزرگان صحابه هستند و همه به اتفاق به لعنت صاحبان تحلیل که محلل و محلل له است شهادت داده اند و آنچه خدا به آن خبر دهد صادق است ،

ج- از ابن عباس روایت شده که از رسول خدا در باره محلل سوآل شد و رسول خدا فرمود انکاح باید از روی رغبت و تمایل دو طرف انجام شود نه از روی حیله بازی و اهانت به کتاب خدا و زن لذت جنسی را بچشد .

د- تحلیل مخالف آثار صحابه است به چند دلیل :

1 . عمر بن خطاب گفته است ( لا اوتی بمحلل و محلل له الا رجمتهما ) اگر محلل و محلل له پیش من بیایند هر دو را رجم میکنم ، عبدالله پسرش علت رجم را سوال میکند پدر فرمود هر دو تا زانی هستند .

 2 . علی بن ابی طالب گفته است نکاح تحلیل را قبول نکنید مگر نکاحی که از روی رغبت باشد نه از روی حیله گری و استهزا به کتاب خدا .

5 . تحلیل مخالف آراء تابعین است ، عبدالرزاق گفته است ابن جریج به ما خبر داد و گفت به عطا گفتم ، شوهر دوم زن مطلقه را طلاق داد و شوهر اول او را به عقد خود در آورد و او گفت باید در بین این زن و شوهر اول جدایی انداخت و بکر بن عبدالله مزنی گفته است آنها را در دوران جاهلیت تیس مستعار می نامیدند .

6 . نکاح تحلیل مخالف اراء تابع تابعین است ، اسحاق گفته است حلال نیست نکاح تحلیل را نگاه دارید زیرا محلل که شوهر دوم است عقد نکاحش تمام نشده است و صحیح نیست ، امام مالک گفته است باید این زن و شوهر دوم از یکدیگر جدا شوند .

7 . تحلیل جایز نیست چون حکمت مقصود از قول خدا که میفرماید : ( حتی تنکح زوجا غیره ) تحقق پیدا نکرده و حکمت مقصود آن است که زن مطلقه باید لذت جنسی شوهر جدید را بچشد تا در صورت نشوز خود ، حق شوهر سابق را بشناسد و شوهر سابق هم همسر خود را در عصمت غیر خود ببیند که چطور شوهر دوم بمانند معاشرت شوهران با او معاشرت می کند آنگاه در دل خود احساس پشیمانی میکند و میفهمد که به سبب طلاق گفتن ، از همسرش ظلم نموده است و بعد از آن هرگاه زن مطلّقه و شوهر اول مجدداً زندگی را از سر گرفتند هر دو از آنها حق دیگری را رعایت میکند و در این زندگی جدید و مشترک اعتراف به نعمت خدا مینماید و محبت و عطوفت در بین آنها دوام پیدا میکند اما این حکمت تحقق پیدا نخوهد کرد مادام که ازدواج دوم از روی تمایل باطنی و رغبت کامل نباشد و قطعا نباید این ازدواج از روی تصنّعی انجام گردد .

8 . تحلیل یک ازدواج موقت است زیرا تحلیل تمام می شود و انجام میگردد بر اساس اینکه محلل ( شوهر دوم ) هرگاه با زن مطلّقه معاشرت نمود فورا او را طلاق میدهد در حالی که ازدواج موقت به اتفاق باطل است .

9 . تحلیل، ازدواج به شرط است و شرط شده که محلل بعد از معاشرت حلالی، او را طلاق گوید .

10 . تحلیل ازدواجی است که رکن رضایت در آن مختلف است زیرا زن مطلّقه قبول نمی کند و راضی نیست که ( محلل ) شوهر دوم ، شوهر او باشد بصورت دائمی .

11 . قول شافعیه و جعفریه و ظاهریه با فرمان خدا مخالفند که میفرماید ( وَإِن تُبْدُواْ مَا فِی أَنفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحَاسِبْکُم بِهِ اللّهُ ) سوره بقره آیه 284 ، یعنی اگر آنچه در دل دارید آشکار کنید یا مخفی نگاه دارید خداوند شمارا به آن محاسبه میکند و رسول خدا هم فرموده ( انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرءٍ مانوا )تمام اعمال به قصد و نیّت حساب میشوند و برای هر مردی آنچه قصد و اراده کرده است حساب است بنابراین ، این سه گروه که گفتند ذکر شرط بر نیت تاثیر ندارد مخالف حدیث و آیت است ، ابن القیّم گفته است نزد اهل مدینه و اهل حدیث و فقهای آنها در بین اشتراط به قول یا بتوافق و قصد فرق نیست ، زیرا قصد معتبر است و تمام اعمال با نیّت است در حالی که الفاظ  به ذات خود اراده نمی شوند بلکه اراده آنها بخاطر دلالت آنها بر معانی است و بخاطر معانی ، احکام آنها ترتّب پیدا میکنند بنابراین هرگاه معانی و مقاصد ظاهر شدند الفاظ اعتبار خود را از دست میدهند زیرا الفاظ وسائل معانی هستند در حالی که غایت و فایده آنها محقق است .

و صلی اللّه علی محمد و علی آل محمد

تاریخ اتمام ساعت 5/12 شب دوشنبه مورخه 21 / 05 / 1392 برابر 12 / 8 / 2013 میلادی مطابق 21 / 5 / 2713 کردی برابر 4 / 10 / 1434 قمری .

حسین فردوسی

  تماس با  مترجم / (09141674904

 

پایان قسمت سوم

ادامه دارد

[ شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢ ] [ ۸:۳۸ ‎ب.ظ ] [ محمد فاضل شوکتی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

گر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی یا چیزی بنویس که قابل خواندن باشد یا کاری کن که قابل نوشتن باشد. "بنیامین فرانکلین" (زمزیران نام رشته کوهی زیبا و بلند در سلسله کوههای زاگرس مابین مهاباد ، ،سردشت و پیرانشهر میباشد) محمد فاضل شوکتی دانش آموخته علم مدیریت .کارمند و مدرس: که به تحقیق در زمینه میراث معنوی و فکری شهرهای پیرانشهر و سردشت می پردازد،و سعی دارد تا برگیرنده مطالب و مقالات مرتبط با این دو شهر باشد. این وبلا گ در راستای مدیریت و جمع آوری اسناد ،مدارک ،عکسها و نشریات،مشاهیر و اطلاعات : تاریخی ،فرهنگی،اجتماعی، دوشهر( پیرانشهر و سردشت ) به منظور شکل دادن کانالی برای حضور در فضای مجازی و به اشتراک گذاشتن این اطلاعات و معرفی این دو شهربه ایران و جهان شکل گرفته است . بررسی و غور در میراث معنوی و فکری هزاران ساله ی این دو شهر از عهده یک یا چند نفر خارج بوده ،و یاری اصحاب قلم و نظر را می طلبد،، اگر این وبلاگ بتواند نقطه عطفی باشد برای زاده شدن اندیشه ای نو در پایان نامه های دانشگاهی و یا روان نمودن اطلاع رسانی به گردشگران و ایجاد پل ارتباطی مابین مردمان خون گرم این دوشهر با جهان و جذب گردشگران به مراکز طبیعی جذاب وتجاری این منطقه ، به هدف خود رسیده است . همچنین این وبلاگ حاوی عکسهای بسیارزیبا و دلپذیر و پر ارزش، قدیمی و نادری است که یاد آورخاطرات و حوادث و لحظات تاریخی تلخ و شیرین گذشته و پیوند آنها با حال و آینده شماخواهد بود . مطمئنا لحظاتی را که با ما سپری خواهید نمود شیرین خواهد بود. این وبلاگ را می‌توان یک مرجع برای معرفی مراکز گردشگری و تفریحی و توریستی وتجاری شهرهای پیرانشهر و سردشت دانست. امید می رود بازدید کنندگان عزیز ، کاستی های آن را به طرق ممکن گوشزد و با ارسال تجربیات موفق خود دراین حوزه و نیز در راستای پر بارتر نمودن محتویات زمزیران، مارا یاری فرمایند.
موضوعات وب
RSS Feed